المواد الدوائية الخام وضبط الجودة

ماء الاستخدام الدوائي: الدرجات وحدود القبول وأسباب الفشل

الماء أكثر المواد استعمالاً في التصنيع الدوائي، وأكثرها عرضة للتلوث الميكروبي بعد إنتاجه. تفرّق الدساتير بين درجتين رئيسيتين: الماء المنقّى، وماء الحقن الذي يخضع إضافةً إلى ذلك لحدّ للذيفانات الداخلية. الفارق بين الدرجتين ليس في طريقة الإنتاج وحدها، بل في ما يجب إثباته ومراقبته بعد الإنتاج.

• يضع الدستور الأوروبي للماء المنقّى في السائب حدّ توصيل كهربائي ⁦4.3⁩ ميكروسيمنز لكل سنتيمتر عند ⁦20⁩ درجة مئوية، وكربوناً عضوياً كلياً ⁦0.5⁩ ملغم لكل لتر.
• ماء الحقن يضيف إلى ذلك حدّ الذيفانات الداخلية: أقل من ⁦0.25⁩ وحدة دولية لكل مليلتر.
• مستوى الإجراء الميكروبي يختلف اختلافاً كبيراً: ⁦100⁩ وحدة مستعمرة لكل مليلتر للماء المنقّى، مقابل ⁦10⁩ وحدات لكل ⁦100⁩ مليلتر لماء الحقن.
• التقطير لم يعد الطريقة الوحيدة لإنتاج ماء الحقن. التناضح العكسي مقترناً بتقنيات أخرى مقبول صراحةً.
• تأهيل نظام المياه ليس أسبوعاً واحداً. مراحله الثلاث تمتد اثني عشر شهراً على الأقل.

ما درجات ماء الاستخدام الدوائي؟

يبدأ الملحق ⁦3⁩ من التقرير الفني رقم ⁦1033⁩ لمنظمة الصحة العالمية من ماء الشرب باعتباره ماء التغذية الذي تُبنى عليه بقية الدرجات. ثم يعرّف الماء المنقّى في السائب، ويشترط أن يفي بمواصفات الدستور المعتمَد من حيث النقاء الكيميائي والميكروبيولوجي.¹

فوقه يأتي ماء الحقن في السائب. يصفه الملحق نفسه بأنه أعلى درجات ماء الاستخدام الدوائي المذكورة في الدساتير، ويشترط استيفاءه لمواصفات النقاء الكيميائي والميكروبيولوجي بما فيها الذيفانات الداخلية.¹ هذه الإضافة الأخيرة هي جوهر الفرق العملي بين الدرجتين.

ولافت أن التقرير الفني لا يذكر أرقاماً. ينص صراحةً على أن متطلبات ماء الاستخدام الدوائي موصوفة في الدساتير الوطنية والإقليمية والدولية، ويترك لها التحديد الكمّي.¹ بعبارة أخرى، السؤال «ما الحدّ المسموح؟» لا يُجاب من دليل الممارسات الجيدة، بل من الدستور الذي يشير إليه ملف التسجيل.

ما حدود القبول لكل درجة؟

يُنتَج الماء المنقّى في السائب، بحسب دراسته في الدستور الأوروبي، بالتقطير أو التبادل الأيوني أو التناضح العكسي أو أي طريقة أخرى مناسبة، انطلاقاً من ماء صالح للشرب.³ ويضع له الدستور حدّ توصيل كهربائي قدره ⁦4.3⁩ ميكروسيمنز لكل سنتيمتر عند ⁦20⁩ درجة مئوية، وكربوناً عضوياً كلياً لا يتجاوز ⁦0.5⁩ ملغم لكل لتر، مع إمكان استخدام اختبار المواد القابلة للأكسدة ببرمنغنات البوتاسيوم بديلاً.³

أما ماء الحقن فيشترك معه في حدّ الكربون العضوي الكلي عند ⁦0.5⁩ ملغم لكل لتر، ويفترق عنه في حدّ الذيفانات الداخلية: أقل من ⁦0.25⁩ وحدة دولية لكل مليلتر.²

الفارق الأوضح في العدّ الميكروبي. مستوى الإجراء المناسب للماء المنقّى هو ⁦100⁩ وحدة مستعمرة لكل مليلتر، بينما هو لماء الحقن ⁦10⁩ وحدات مستعمرة لكل ⁦100⁩ مليلتر، وكلاهما يُقاس بالترشيح عبر غشاء لا يزيد مقاس مسامّه الاسمي على ⁦0.45⁩ ميكرومتر.²³ أي أن الفارق بين الدرجتين في التحمّل الميكروبي يبلغ ألف ضعف.

وللماء المعقّم للحقن المعبّأ في أوعية حدّ توصيل منفصل: ⁦25⁩ ميكروسيمنز لكل سنتيمتر للأوعية التي حجمها الاسمي ⁦10⁩ مليلترات أو أقل، و⁦5⁩ ميكروسيمنز لكل سنتيمتر لما زاد على ذلك، وتُقاس العينة عند ⁦25⁩ ± ⁦1⁩ درجة مئوية.² الخلط بين حدود السائب وحدود المعبّأ خطأ شائع عند قراءة شهادة تحليل واردة.

هل يجب إنتاج ماء الحقن بالتقطير حصراً؟

لا. هذه واحدة من أكثر النقاط تقادماً في الممارسة المحلية. تنص دراسة ماء الحقن في الدستور الأوروبي على أنه يُنتَج بالتقطير في جهاز تكون أجزاؤه الملامسة للماء من زجاج محايد أو كوارتز أو معدن مناسب، أو بعملية تنقية مكافئة للتقطير، وتضيف أن التناضح العكسي بمرور واحد أو مرورين، مقترناً بتقنيات مناسبة أخرى كإزالة التأيّن الكهربائية أو الترشيح الفائق أو الترشيح النانوي، مناسب لذلك.²

ويوافق ذلك ما يقوله التقرير الفني رقم ⁦1033⁩: قد يُحضَّر ماء الحقن في السائب بالتقطير كخطوة تنقية نهائية، وقد يُنتَج بوسائل غير التقطير، مع إمكان النظر في تقنيات مثل إزالة التأيّن وإزالة التأيّن الكهربائية والترشيح النانوي والترشيح الفائق وتليين الماء وإزالة القشور والترشيح الأولي ونزع الغازات والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية، بالاقتران مع نظام تناضح عكسي بمرور واحد أو مرورين.¹

ما لا يتغير هو مستوى الإثبات المطلوب. الطريقة البديلة مقبولة لأنها مكافئة، وإثبات هذه المكافئة يقع على المنشأة لا على المورّد.

لماذا تفشل أنظمة المياه بعد التأهيل؟

لأن الماء يُنتَج مرة ويُخزَّن ويُوزَّع طوال الوقت. معظم حالات الفشل تقع في الشبكة، لا في وحدة الإنتاج.

توقف الدوران. يشترط التقرير الفني الدوران المستمر للماء المنقّى وماء الحقن في نظام التوزيع.¹ الماء الساكن في فرع جانبي هو الحالة التي تسبق كل مشكلة ميكروبية تقريباً.

الفروع الميتة. يطلب التقرير تصميماً صحياً يشمل استخدام صمامات غشائية بلا فرع ميت حيثما أمكن، وتقليل الفروع الميتة في غير ذلك، مع قياس المواضع المحتملة لها وحسابها.¹ كلمة «قياسها وحسابها» مقصودة: الفرع الميت ليس شيئاً يُقدَّر بالنظر.

الجريان غير المضطرب. يذكر التقرير أن الجريان المضطرب يُستدَل عليه مثلاً برقم رينولدز أكبر من ⁦4000⁩.¹ الجريان الطبقي البطيء يترك طبقة ملاصقة للجدار لا تُغسَل عملياً.

الحرارة. ينص التقرير على أن الأنظمة التي تُشغَّل وتُصان عند حرارات مرتفعة، مثل أعلى من ⁦70⁩ درجة مئوية، أقل عرضةً عموماً للتلوث الميكروبيولوجي.¹ وهذا يفسّر لماذا يكون انقطاع التيار في نظام مياه ساخن أخطر مما يبدو: الحلقة تفقد في اللحظة نفسها حمايتين اثنتين، الدوران والحرارة، لا واحدة.

الانحدار. يوصي التقرير بتركيب النظام بما يتيح تصريفه، بانحدار أدنى مقداره ⁦1⁩ إلى ⁦100⁩.¹ أنبوب أفقي تماماً يحتفظ بماء لا يخرج عند التفريغ.

كم يستغرق تأهيل نظام المياه؟

أطول مما يتوقعه أكثر المشترين. يقسّم التقرير الفني التأهيل إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى أسبوعان على الأقل من المراقبة المكثفة، والمرحلة الثانية أسبوعان آخران على الأقل، ثم المرحلة الثالثة، ومجموع المراحل الثلاث اثنا عشر شهراً على الأقل.¹

سبب طول المرحلة الثالثة موسمي في جوهره: النظام يجب أن يمر بسنة كاملة بما فيها من تغيّر في حرارة ماء التغذية وجودته. وهذا يشبه منطق رسم الخريطة الحرارية للمستودع في موسمين، ولسبب واحد: البيئة الخارجية طرف في المعادلة.

وبعد التأهيل تُخفَّض مواقع أخذ العينات وتواتره والاختبارات وفق خطة روتينية.¹ لكن التقرير لا يعطي تواتراً محدداً؛ يشترط بدل ذلك أن تُحدَّد مستويات التنبيه والإجراء استناداً إلى بيانات تاريخية مسجّلة، وأن تخضع نتائج خصائص الجودة لتحليل إحصائي على فترات محددة، شهرياً أو ربع سنوي أو سنوي مثلاً.¹

هذه نقطة تستحق الوقوف عندها. حدود التنبيه والإجراء ليست أرقاماً تُنقَل من دليل، بل تُشتق من سلوك النظام نفسه. نظام جديد بلا تاريخ بيانات لا يملك بعدُ حدود تنبيه ذات معنى، وهذا جزء من سبب طول فترة التأهيل.

ما الذي يتغيّر في الظروف اليمنية؟

ثلاثة أمور عملية، لا تغيّر المتطلب لكنها تغيّر كلفة الوفاء به.

الأول أن ماء التغذية هو نقطة البداية في الدليل نفسه، إذ يُعرَّف ماء الشرب بوصفه الماء الذي تُبنى عليه أنظمة الماء المنقّى.¹ حيث تتباين جودة المصدر بين فصل وآخر، تكون المعالجة الأولية هي ما يمتص هذا التباين، وتصميمها على أساس عيّنة واحدة مأخوذة في يوم واحد اختصار مكلف.

الثاني أن الحرارة المحيطة المرتفعة ترفع حرارة ماء التغذية وتزيد الحمل على وحدات التبريد في الأنظمة الباردة. النظام الذي يعمل عند حرارة الغرفة يفقد ميزة الحماية الحرارية التي يشير إليها التقرير عند تشغيل فوق ⁦70⁩ درجة مئوية، ويعتمد بالكامل على التعقيم الدوري والدوران.¹

الثالث أن استمرارية التشغيل مسألة قطع غيار قبل أن تكون مسألة هندسة. أغشية التناضح العكسي والمرشحات ومستلزمات الاختبار كلها مواد استهلاكية لها عمر محدود، وتوقف النظام في انتظار وصولها يعني توقف الإنتاج. تخطيط مخزون احتياطي لهذه البنود على أساس مدة التوريد الفعلية، لا على أساس الاستهلاك النظري، هو ما يفرّق بين نظام مؤهَّل على الورق ونظام يعمل.

وفي كل الأحوال، حدود القبول أعلاه هي ما يجب أن تظهر في شهادة التحليل المرافقة لأي مادة أو مستلزم يعتمد على ماء الاستخدام الدوائي. راجع ما الذي تخبرك به شهادة التحليل فعلياً قبل قبول شحنة على أساسها، وراجع لماذا تبقى الذيفانات الداخلية بعد التعقيم لفهم سبب إفراد ماء الحقن بحدّ مستقل لها.